وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية ،موزعون بين 14 صحفيا وصحفية ومصور صحفي وحيد.

ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و4 قنوات تلفزية  و3 مواقع الكترونية وصحفيين مستقلين

وتتوزع هذه المؤسسات إلى 6 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين و3 مؤسسات جمعياتية.

وقد عمل الصحفيون الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 5 مناسبات والمواضيع السياسية والرياضية والثقافية في مناسبتين وفي مواضيع مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة.

وكان الصحفيون ضحية التتبعات العدلية في 3 مناسبات وضحية التحريض في 3 مناسبات . وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي في مناسبتين والمضايقة والاحتجاز التعسفي والتهديد والمنع من العمل والاختراق في مناسبة وحيدة.

وطالبت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية بالتحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال احتجاز تعسفي للصحفيين وممارسة رقابة مسبقة على المحتويات الإعلامية.

كما دعتها إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في حال تعرضهم للخطر.

ودعت المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة توعية القضاة بخطورة إحالة الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب وما في ذلك من خطر على حرية الصحافة وحرية التعبير والتي اعتبر الدستور التونسي القضاء السلطة الحامية له.